الشروط و الأحكام

الشروط والأحكام القانونية الشاملة والمفصلة لاستخدام منصة Mxwasl.com

الديباجة والإقرار القانوني المُلزم:

تُشكل هذه الوثيقة (الشروط والأحكام) عقداً قانونياً إلكترونياً ملزماً ونافذاً بينك (سواء كنت تتصفح كزائر، أو مسجلاً كعميل، أو تاجراً، أو مندوب توصيل) وبين شركة "مكس وصل" (Mxwasl) المالكة والمشغلة للمنصة والتطبيقات التابعة لها. إن مجرد وصولك إلى المنصة، أو تحميلك للتطبيق، أو استخدامك لأي من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا، يُعد بمثابة توقيع إلكتروني وإقرار صريح، قطعي، وغير قابل للنقض بأنك قد قرأت، فهمت، واستوعبت كافة البنود الواردة هنا، وأنك توافق على الخضوع لها بالكامل دون أي تحفظ. وتخضع هذه الوثيقة لنظام التعاملات الإلكترونية ونظام حماية البيانات في المملكة العربية السعودية. إذا كنت ترفض الالتزام بأي حرف أو بند من هذه الوثيقة، فإن الإجراء الوحيد المتاح لك هو التوقف الفوري والقطعي عن استخدام المنصة وإزالة التطبيق من أجهزتك.

1. التعريفات القانونية الموسعة:

  • "المنصة/الموقع/التطبيق": تشمل الكود المصدري، قواعد البيانات، الخوادم، واجهات الاستخدام، والعلامة التجارية لـ Mxwasl وكافة البرمجيات المرتبطة بها التي تقدم خدمة الوساطة.
  • "المستخدم" (أنت): أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك الأهلية القانونية، يقوم بالدخول إلى المنصة بأي صفة كانت.
  • "التاجر/المطعم": الكيان التجاري المستقل (مؤسسة أو شركة) الحاصل على التراخيص الحكومية اللازمة، والذي يستخدم المنصة لعرض وبيع منتجاته. التاجر ليس موظفاً ولا وكيلاً للمنصة.
  • "المشتري/العميل": المستخدم النهائي الذي يبرم عقد شراء مع التاجر عبر وساطة المنصة التقنية.
  • "المندوب/السائق": مقاول مستقل أو موظف تابع لشركة لوجستية خارجية، يقوم بنقل البضائع، ولا يربطه بالمنصة أي عقد عمل (Employment Contract).
  • "المحفظة الإلكترونية": سجل حسابي افتراضي غير نقدي داخل التطبيق، يُدار من قبل المنصة لحفظ أرصدة التعويضات، ولا يخضع لقوانين الودائع البنكية.

2. أهلية الاستخدام والتعاقد:

لاستخدام المنصة، يجب أن تكون قد بلغت سن الرشد القانوني (18 عاماً بالتقويم الهجري في المملكة العربية السعودية) وتتمتع بكامل قواك العقلية المعتبرة شرعاً ونظاماً لإبرام العقود. بالنسبة للتجار، يجب أن يمتلكوا السجلات التجارية والتراخيص البلدية سارية المفعول. تتخلى المنصة عن أي مسؤولية قانونية أو تعويضات مادية في حال تبين أن المستخدم قاصر واستخدم بطاقات ائتمانية تعود لوليه الشرعي دون إذن، وتقع مسؤولية ذلك بالكامل على الولي الشرعي للقاصر.

3. إنشاء الحساب، الأمان، وتفويض الاستخدام:

يتطلب الوصول لمعظم الخدمات تسجيل حساب. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات تعريفية حقيقية، دقيقة، ومُحدثة باستمرار (الاسم الرباعي المطابق للهوية، رقم اتصال فعال، بريد إلكتروني، عنوان وطني دقيق). المستخدم هو الحارس القضائي الوحيد لبيانات الدخول الخاصة به (اسم المستخدم وكلمة المرور أو رموز الـ OTP). تتحمل أنت بصفتك المستخدم المسؤولية الجنائية والمدنية عن أي طلبات، مشتريات، أو اتصالات تتم عبر حسابك، ولا يحق لك الادعاء باختراق حسابك للتهرب من دفع المستحقات إلا إذا قمت بإبلاغ الإدارة رسمياً قبل حدوث الواقعة. يحق للمنصة استخدام تقنيات التحقق البيومتري أو طلب هويات رسمية متى ما دعت الحاجة لضمان أمان الشبكة.

4. طبيعة دور المنصة (قاعدة الوسيط التقني المستقل):

يجب أن يكون معلوماً وثابتاً لدى جميع الأطراف أن "مكس وصل" هي منصة "وساطة تقنية بحتة" (Technical Intermediary). نحن نوفر البنية التحتية الرقمية فقط. المنصة ليست طرفاً في عقد البيع المبرم بين العميل والتاجر، وليست طرفاً في عقد النقل المبرم مع المندوب. لا تقوم المنصة بتخزين، أو تغليف، أو طهي، أو فحص أي من المنتجات المعروضة. وبناءً عليه، فإن أي التزامات تتعلق بمطابقة المنتج للمواصفات، أو خلوه من العيوب المصنعية، أو سلامته الصحية للاستهلاك الآدمي تقع على العاتق الحصري والمباشر للتاجر. المنصة لا تقدم أي ضمانات، لا صريحة ولا ضمنية، حول جودة أو مشروعية البضائع المعروضة من قبل أطراف ثالثة.

5. إبرام عقود البيع والشراء والطلبات:

يُعد النقر على زر "تأكيد الطلب" من قبل العميل بمثابة "إيجاب" (Offer) قانوني لِشراء المنتجات المحددة بالتسعيرة المعروضة. لا ينعقد العقد ولا يُعتبر ملزماً إلا بعد أن يقوم التاجر بإصدار "قبول" (Acceptance) للطلب عبر نظامه. يحتفظ التاجر، وتحتفظ المنصة بالنيابة عنه، بالحق المطلق في رفض أو إلغاء أي طلب في أي وقت قبل التسليم لعدة أسباب تشمل: نفاد المخزون، الشك في احتيال مالي، التواجد خارج النطاق الجغرافي، أو الأخطاء التقنية في التسعير. وفي هذه الحالات، يقتصر حق العميل على استرداد ما دفعه فقط دون أي حق في المطالبة بتعويضات عن أضرار معنوية أو تأخير.

6. سياسة التسعير، الأخطاء التقنية، والضرائب:

يتم إدخال وتحديث الأسعار من قبل التجار عبر لوحات التحكم الخاصة بهم، ويجب أن تكون شاملة لضريبة القيمة المضافة (VAT) المعمول بها في السعودية. في حالات نادرة، قد تحدث أخطاء برمجية أو بشرية تؤدي لعرض سعر غير منطقي (كأن يعرض منتج بـ 1 ريال بدلاً من 100 ريال). في هذه الحالة، وطبقاً لمبدأ "حُسن النية في المعاملات التجارية"، يحق للمنصة أو التاجر إلغاء الطلب فوراً وتنبيه العميل بالخطأ، ولا يُلزم التاجر بتوفير المنتج بالسعر الخاطئ. يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن توريد الضرائب للزكاة والدخل، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تهرب ضريبي يقوم به التاجر.

7. آليات الدفع، الاحتيال المالي، والمحفظة الإلكترونية:

نوفر خيارات دفع متعددة (كالبطاقات الائتمانية، مدى، Apple Pay، والدفع عند الاستلام). تتم معالجة المدفوعات الإلكترونية بواسطة بوابات دفع خارجية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي (SAMA). لا تقوم المنصة بجمع أو تخزين أرقام البطاقات الائتمانية. في حال قيام العميل بعملية "استرداد مدفوعات" (Chargeback) غير مبررة عبر بنكه بعد استلام الطلب، يُعتبر ذلك احتيالاً مالياً، ويحق للمنصة ملاحقة العميل قانونياً. أما بالنسبة لـ "المحفظة الإلكترونية"، فهي أرصدة ترويجية أو استردادية لا تخضع للفائدة، لا يمكن تحويلها لطرف ثالث، ولا يحق المطالبة بصرفها نقداً خارج بيئة المنصة بأي حال من الأحوال.

8. السياسة الصارمة للإلغاء من قبل العميل:

يُمنح العميل نافذة زمنية ضيقة جداً لإلغاء الطلب مجاناً، وتحديداً "قبل قيام التاجر بقبول الطلب والبدء في التحضير". بمجرد انتقال حالة الطلب إلى (قيد التجهيز) - وخصوصاً في قطاع المأكولات والمشروبات والمنتجات سريعة التلف - يسقط حق العميل شرعاً وقانوناً في الإلغاء، ويصبح ملزماً بسداد القيمة الإجمالية للطلب. إذا رفض العميل استلام طلب "الدفع عند الاستلام" بعد تجهيزه، فسيتم تسجيل الواقعة كـ "تهرب من الدفع"، مما يؤدي للحظر النهائي والمطالبة بالتعويض.

9. الشحن، التوصيل، ونقل المخاطر:

المنصة لا توظف سائقين. التوصيل يتم عبر شبكة من السائقين المستقلين أو التابعين للتجار. الأوقات المعروضة للتوصيل هي (تقديرية بحتة) وغير ملزمة قانوناً. تنتقل مسؤولية ومخاطر فقدان أو تلف البضائع إلى العميل فور تسليمها له في الموقع المحدد. يجب على العميل التواجد في الموقع. إذا وصل المندوب وانتظر لمدة تتجاوز (10 دقائق) مع محاولة الاتصال بالعميل دون استجابة، يحق للمندوب إتلاف الطلب (إذا كان طعاماً) أو إرجاعه، ولا يحق للعميل المطالبة بأي مبالغ مستردة.

10. قواعد السلوك، الانضباط، وعدم التعدي:

تفرض المنصة سياسة "عدم التسامح مطلقاً" (Zero Tolerance) تجاه أي سلوك مسيء. يُحظر على العميل إرسال رسائل تحتوي على تهديد، ابتزاز، ألفاظ نابية، تلميحات خادشة للحياء، أو عنصرية تجاه التجار، السائقين، أو موظفي الدعم. في حال إثبات أي تعدي جسدي أو لفظي على السائق، ستقوم المنصة بإغلاق حساب العميل فوراً وتزويد السلطات الأمنية المعنية (الشرطة) بكافة بيانات العميل والمحادثات الموثقة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

11. حظر المنتجات غير القانونية والمقيدة:

يُحظر منعاً باتاً استغلال المنصة لتداول أي منتجات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو قوانين المملكة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: المشروبات الكحولية، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الأسلحة بأنواعها، الأدوية التي تستلزم وصفة طبية ولا يملك التاجر ترخيصاً لبيعها، التبغ ومعدات الشيشة الإلكترونية المهربة، والمنتجات المسروقة أو المقلدة. المنصة تقوم بعمليات مسح دورية وتحتفظ بالحق في إزالة أي منتج دون إنذار وإحالة التاجر للنيابة العامة.

12. التقييمات، المراجعات، وحقوق النشر:

نُشجع العملاء على ترك تقييمات تعكس تجربتهم الفعلية بشفافية. بمجرد إرسالك لتقييم، فأنت تمنح "مكس وصل" ترخيصاً دولياً، دائماً، غير قابل للإلغاء، وخالياً من العوائد، لاستخدام، نسخ، ونشر هذا التقييم في جميع الحملات التسويقية. يُحظر على التجار كتابة تقييمات وهمية لرفع تصنيفهم، ويحظر التشهير المتعمد بالتاجر بمعلومات كاذبة. للمنصة الحق المطلق في شطب أي تقييم تراه مضللاً أو مخالفاً للآداب.

13. المحتوى المُرسل من قبل المستخدمين:

أنت تتعهد بأنك تمتلك كافة الحقوق القانونية لأي صور، نصوص، أو شعارات ترفعها على المنصة. وتتحمل بمفردك المسؤولية الجنائية والتعويضات المدنية إذا تبين أن محتواك ينتهك براءات اختراع، حقوق طبع ونشر، أو علامات تجارية لجهات أخرى، وتتعهد بحماية المنصة من أي دعاوى قضائية تنشأ عن ذلك.

14. الملكية الفكرية، الهندسة العكسية، وحماية البيانات:

جميع حقوق الملكية الفكرية للمنصة، بما في ذلك الأكواد البرمجية (Source Code)، قواعد البيانات، الخوارزميات، واجهات المستخدم، الشعارات (Logos)، والاسم التجاري (Mxwasl) هي ملكية حصرية ومسجلة. يُحظر قطعيّاً استخدام تقنيات استخراج البيانات الآلية (Scraping/Spiders/Bots)، أو محاولة الهندسة العكسية للتطبيقات، أو استنساخ التصاميم. أي انتهاك لذلك سيقابل فوراً برفع دعوى تعويض تجارية بمبالغ طائلة أمام المحاكم التجارية.

15. إخلاء المسؤولية عن روابط الأطراف الثالثة:

قد تحتوي المنصة على روابط تشعبية تنقلك إلى مواقع خارجية (مثل بوابات الدفع أو خرائط جوجل). هذه الروابط تقدم لراحتك فقط، والمنصة لا تملك أي سيطرة على تلك المواقع، ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتواها، دقتها، أو سياسات الخصوصية الخاصة بها. استخدامك لتلك المواقع يقع على مسؤوليتك الحصرية.

16. إخلاء المسؤولية عن الضمانات (على حالتها - As Is):

إلى أقصى حد يسمح به النظام، تُقدم المنصة وخدماتها وتطبيقاتها على أساس "كما هي" (As Is) و"كما هي متوفرة" (As Available). نحن ننفي صراحةً كافة الضمانات والتعهدات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ضمانات الرواج التجاري، الملاءمة لغرض معين، عدم الانتهاك، أو خلو الخوادم من الفيروسات. نحن لا نضمن أن الخدمة ستكون مستمرة دون انقطاع، أو خالية من الأخطاء والعيوب البرمجية.

17. التحديد الصارم للمسؤولية المالية (Limitation of Liability Cap):

أنت توافق وتقر بأنه وفي جميع الأحوال والظروف، وتحت أي نظرية قانونية (سواء إهمال، إخلال بعقد، أو مسؤولية تقصيرية)، لن تتجاوز المسؤولية المالية القصوى والإجمالية لشركة "مكس وصل" ومدرائها وموظفيها تجاهك حاجز (قيمة الطلب الفعلي محل النزاع) أو مبلغ (100 ريال سعودي)، أيهما أقل. المنصة معفاة تماماً من أي أضرار تبعية، غير مباشرة، عرضية، أو أضرار خاصة (مثل فوات المنفعة، ضياع البيانات، أو الأضرار النفسية والصحية المستعصية).

18. التعويض المالي والدفاع القانوني (Indemnification):

كشرط أساسي لاستخدامك المنصة، أنت توافق بموجب هذا العقد على تعويض، الدفاع عن، وحماية "مكس وصل"، وكل من يمثلها من مدراء، مساهمين، وموظفين، من وضد أي وجميع المطالبات، الدعاوى القضائية، الخسائر، الأضرار، الغرامات الحكومية، والتكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية) التي تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن: (أ) إساءة استخدامك للمنصة، (ب) انتهاكك لأي بند من هذه الشروط، أو (ج) تعديك على حقوق أو ممتلكات طرف ثالث.

19. القوة القاهرة (الظروف الطارئة والاستثنائية):

لا يعتبر أي طرف (المنصة، التاجر، المندوب) مخلاً بالتزاماته ولا يتحمل أي مسؤولية عن التأخير أو الفشل في تنفيذ الطلبات إذا كان ذلك ناتجاً عن ظروف "القوة القاهرة" التي تخرج عن السيطرة المعقولة، ويشمل ذلك بشمولية تامة: الكوارث الطبيعية، الحروب، الزلازل، الأوبئة والجوائح الصحية، انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت على نطاق واسع، الهجمات السيبرانية، أو القرارات الحكومية السيادية المفاجئة.

20. حق إنهاء الاستخدام والإيقاف الفوري:

تحتفظ "مكس وصل" بالسلطة التقديرية الحصرية والمطلقة لإنهاء، تقييد، أو تعليق وصولك إلى حسابك وإلى استخدام المنصة بأكملها في أي لحظة، فوراً، وبدون إرسال إشعار مسبق، لأي سبب تراه المنصة يهدد مصالحها أو أمن مستخدميها. في حال إنهاء حسابك، تظل كافة البنود المتعلقة بالملكية الفكرية، إخلاء المسؤولية، والتعويضات سارية ونافذة المفعول.

21. الامتثال للخصوصية وحماية البيانات الشخصية:

نلتزم في "مكس وصل" التزاماً صارماً بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). بإنشائك للحساب، أنت تفوضنا بجمع ومعالجة وتخزين بياناتك الأساسية واستخدامها لتحسين الخدمة وعرض الإعلانات المستهدفة، ومشاركتها مع التاجر والمندوب لإتمام الطلب حصراً. لمزيد من التفاصيل المعمقة حول حقوقك التقنية، يُرجى الرجوع للوثيقة المستقلة المسماة [سياسة الخصوصية].

22. حق التعديل الأحادي على الشروط:

تمتلك الإدارة الحق المنفرد والأحادي الجانب في تحديث، تعديل، أو استبدال أي جزء من هذه الشروط والأحكام وفقاً لمقتضيات العمل والمستجدات القانونية. سيتم نشر التحديثات على هذه الصفحة وتحديث "تاريخ السريان". استمرارك في استخدام التطبيقات بعد أي تعديل هو موافقة قانونية وتوقيع إلكتروني على التزامك بالنسخة المحدثة.

23. مبدأ استقلالية وقابلية فصل البنود (Severability):

تمت صياغة هذه البنود لتعمل كدرع متكامل. ومع ذلك، إذا حُكم من قبل أي محكمة أو هيئة قضائية مختصة ببطلان، أو عدم شرعية، أو عدم قابلية تنفيذ أي فقرة أو بند معين من هذه الوثيقة، فإن هذا البطلان يقتصر على ذلك البند المخصص فقط ولا يمتد أثره لباقي الوثيقة، وتظل كافة البنود الـ 24 الأخرى سارية، منتجة لآثارها، وملزمة للطرفين.

24. القانون الحاكم، الاختصاص القضائي، وحل النزاعات:

تخضع هذه الشروط والأحكام، وتُفسر، وتُنفذ حصرياً ووفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. في حال نشوء أي نزاع، خلاف، أو مطالبة ناتجة عن استخدام المنصة أو تتعلق بتفسير هذه الوثيقة، يتعهد الأطراف بمحاولة حلها ودياً أولاً. وفي حال تعذر الحل الودي، يُحال النزاع للاختصاص القضائي الحصري والقطعي للمحاكم السعودية المختصة مكانياً في (مدينة الأحساء / المنطقة الشرقية)، ويتنازل المستخدم عن أي حق في مقاضاة المنصة في أي اختصاص قضائي آخر.

25. قنوات التواصل والإشعارات القانونية:

لأي مراسلات قانونية، إشعارات رسمية، شكاوى، أو طلبات تتعلق بحقوق الطبع والنشر واستفسارات الخصوصية، لا تعتد المنصة بأي تواصل يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة، ويجب إرسالها حصرياً ومباشرة عبر القنوات الرسمية والمسجلة للمنصة وهي:

  • البريد الإلكتروني للإدارة والشؤون القانونية: [email protected]
  • أو المراسلة عبر نموذج "اتصل بنا / الدعم الفني" المدمج في واجهة التطبيق الرسمي.